رئيس الوزراء : مستعدون لاستقبال أي آراء وأفكار من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعداده لاستقبال أي آراء وأفكار من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لبناء المزيد من الثقة، على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات على مدار الفترات الماضية فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات، وتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير للقطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق والمفكر الاقتصادي والسياسي الكبير، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تخصصية مع عدد من قادة الفكر، وأنه سبق وأن تم دعوة الدكتور زياد بهاء الدين للقاء السابق الموسع مع عدد من القامات الفكرية، لكن لظروف خاصة لم يسعه الحضور.
وقال مدبولى، موجها حديثه للدكتور زياد بهاء الدين، “أتابع كل المقالات التي تسطرها، وهناك حرص شديد على الاستفادة مما تتضمنه هذه المقالات من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية؛ بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة، ولذلك يأتي هذا اللقاء من أجل الاستماع إلى رؤياكم بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام من خلال طرح عناصر وإجراءات تحرك محددة في هذا الشأن”.
ومن جهته، أعرب الدكتور زياد بهاء الدين عن ترحيبه بحضور اللقاء، الذي أتاح له الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري من خلال عدة زوايا مختلفة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاثة عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدولي، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقال إن المواطنين أصبح لديهم تفاؤل في مستقبل أفضل؛ نظرًا لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك، منها التشكيل الحكومي الحالي الذي يضم عددًا من الشخصيات المبشرة”، لافتًا إلى أنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين لديهم بالفعل أفكار مهمة.
وأضاف: أن “إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة.. ونصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد”.
كما قدم اقتراحًا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرًا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارًا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء.
واستعرض عددًا من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصة ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعي، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك، منوها بأنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية بشأن حزمة التحفيزات الضريبية التي أعلنت الحكومة عنها، وهو أمر مهم للغاية.
وخلال اللقاء، دارت مناقشات حول الآليات المُثلى التي يتعين اتباعها لتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترات الماضية التقي الكثير من المستثمرين العالميين بالقطاعات المختلفة، والذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية مقارنة بما كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.
بدوره، قال الدكتور زياد بهاء الدين “لا أحد يُنكر أن هناك أشياء كثيرة تغيرت فيما يتعلق بما تتخذه الحكومة من إجراءات وخطوات مُهمة لتشجيع مناخ الاستثمار، لكن ليس بالضرورة أن تظهر آثار هذه الإجراءات الآن، فمن المعروف أن الأمر يستغرق بعض الوقت لكي نرى نتائج تلك الإجراءات”، موضحًا أن الدولة ركزت على عدد من الأمور المُهمة التي تهم المستثمرون بالخارج.
وأضاف أن المستثمرين العالميين ينظرون لعدد من النقاط، أبرزها الاستقرار السياسي ومدى قدرة دولة ما على الوفاء بديونها، فالكثير من هؤلاء المستثمرين يضخون استثمارات في أدوات الدين مثل السندات، ويعنيهم كثيرًا ألا ينخفض تصنيف هذه السندات حفاظًا على أموالهم، والحكومة نجحت بالفعل في إيصال رسالة مهمة مفادها بأن الدولة قادرة على سداد إلتزاماتها رغم كل التحديات التي تواجهها.
وأكد ضرورة أن يكون هناك حرص على تنفيذ ما يتم رسمه من سياسات اقتصادية، وألا يقتصر الأمر فقط على مجرد الكلام أو النظريات، مبينًا أن المستثمرين العالميين يرغبون في رؤية أُطر مُحددة للعمل في قطاعات بعينها، مثل الاستثمار في قطاع الصحة، وبشكل خاص في بناء المستشفيات، كما أن هناك معايير محددة بهذا السياق يجب أن يتأكدوا من وجودها قبل أن يبدأوا العمل، والأمر كذلك ينطبق على قطاعات أخرى، مثل التعليم.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الوزراء أن أُطر العمل بالفعل موجودة وهناك شراكات مهمة تم عقدها مع مؤسسات طبية عالمية في هذا الصدد، معربًا عن انفتاحه على لأي مناقشات من شأنها تيسير العمل في هذه المجالات المحورية بالنسبة للدولة.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء الشكر للدكتور زياد بهاء الدين على هذه الجلسة التي تضمنت عرض الكثير من الأفكار والرؤى المهمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشمل الكثير من اللقاءات مع المفكرين حول قضايا وقطاعات بعينها، فضضلا عن إجراءات للتحرك في مختلف المجالات حتى يتسنى عرض رؤى أكثر عمقا وتفصيلا بشأنها.
